تساءل تقرير اقتصادي لراديو هولندا عن إمكانية أن يكون القطاع المصرفي الإسلامي هو البديل المؤهل عن القطاع المصرفي التقليدي الذي فقد مصداقيته مع الأزمة المالية الحالية .
ورداً على هذا التساؤل جاء في التقرير : أن قطاع المصارف الإسلامية يقوم بعمله دون صعوبات في خضم هذه الأزمة المالية ،وفي الوقت الذي تتوالى فيه ضربات الأزمة المالية بشدة على الآخرين استطاعت المصارف الإسلامية زيادة رؤوس أموالها واستقطاب المزيد من الزبائن .
وعلى الرغم من القيود المفروضة عليها فقد زاد عدد البنوك الإسلامية في لندن التي تعتبر مركز البنوك الإسلامية في غرب أوروبا وتأسس مصرفان إسلاميان جديدان مؤخراً .
وقال عبد الله تركستاني مدير مركز الأبحاث الإسلامية : إذا نظرنا إلى تأثيرات الأزمة المالية السلبية على المصارف الإسلامية نلاحظ أنها ضئيلة مقارنة ببقية البنوك وقد تأثرت كل المؤسسات بالأزمة المالية الضخمة والبنوك الإسلامية تأثرت أيضاً بها بنسبة ضئيلة جداً حتى أنها لا تكاد تذكر .
ويعتبر الباحث في الشئون الإسلامية "رودني ولسون" : أن النظام المصرفي الإسلامي قائم على العدل و أضاف قائلاً : المعاملات المصرفية يجب أن تكون نزيهة وكل الأطراف المعنية يجب أن تتعامل بنزاهة مع بعضها البعض مما يعني أن الفائدة في المعاملات المصرفية من المحرمات .
ويؤكد البروفسور في الاقتصاد الدولي "هانس فيسر" : أن المعاملات المصرفية للبنوك الإسلامية تتطابق مع الأرقام الواقعية وبالتالي الأموال تصرف على شراء وبيع البضائع والخدمات. والمتاجرة بالأموال المطالبة بمستحقات لا تدخل ضمن المعاملات المصرفية الواقعية أمر غير مسموح به.
وأضاف أن العنصر الذي تشدد عليه هذه المصارف هو كونها مصارف لا تتعامل بالفائدة الربوية وهناك عناصر أخرى مثل ضرورة أن تنطلق كل المعاملات المصرفية من قاعدة الشراء والبيع للبضائع والخدمات الواقعية وعدم التعامل في تجارة شراء وبيع الأموال أو مستحقات مالية بعيدة عن المعاملات الواقعية .
وقال: كما أن المصارف الإسلامية لا تسمح بالاستثمارات المالية في مجالات محرمة شرعاً ، مثل الكحول والمراهنات وكل الأنشطة المخالفة للقيم الإسلامية ويتفق الجميع على أمر واحد وهو أن الأزمة المالية تدفع إلى تغيير في السياسة الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أنه قد يبدو أسلوب المصارف الإسلامية لأول وهلة وكأنه غريب أو دخيل غير أنه في الواقع قريب جداً من التعامل المصرفي الأخلاقي.
وقد ازداد عدد البنوك الإسلامية في أوروبا بشكل ملحوظ خلال الألفية الجديدة ، وتقدر اليوم قدرتها المالية بقيمة 800 مليار دولار في أوربا.
ورداً على هذا التساؤل جاء في التقرير : أن قطاع المصارف الإسلامية يقوم بعمله دون صعوبات في خضم هذه الأزمة المالية ،وفي الوقت الذي تتوالى فيه ضربات الأزمة المالية بشدة على الآخرين استطاعت المصارف الإسلامية زيادة رؤوس أموالها واستقطاب المزيد من الزبائن .
وعلى الرغم من القيود المفروضة عليها فقد زاد عدد البنوك الإسلامية في لندن التي تعتبر مركز البنوك الإسلامية في غرب أوروبا وتأسس مصرفان إسلاميان جديدان مؤخراً .
وقال عبد الله تركستاني مدير مركز الأبحاث الإسلامية : إذا نظرنا إلى تأثيرات الأزمة المالية السلبية على المصارف الإسلامية نلاحظ أنها ضئيلة مقارنة ببقية البنوك وقد تأثرت كل المؤسسات بالأزمة المالية الضخمة والبنوك الإسلامية تأثرت أيضاً بها بنسبة ضئيلة جداً حتى أنها لا تكاد تذكر .
ويعتبر الباحث في الشئون الإسلامية "رودني ولسون" : أن النظام المصرفي الإسلامي قائم على العدل و أضاف قائلاً : المعاملات المصرفية يجب أن تكون نزيهة وكل الأطراف المعنية يجب أن تتعامل بنزاهة مع بعضها البعض مما يعني أن الفائدة في المعاملات المصرفية من المحرمات .
ويؤكد البروفسور في الاقتصاد الدولي "هانس فيسر" : أن المعاملات المصرفية للبنوك الإسلامية تتطابق مع الأرقام الواقعية وبالتالي الأموال تصرف على شراء وبيع البضائع والخدمات. والمتاجرة بالأموال المطالبة بمستحقات لا تدخل ضمن المعاملات المصرفية الواقعية أمر غير مسموح به.
وأضاف أن العنصر الذي تشدد عليه هذه المصارف هو كونها مصارف لا تتعامل بالفائدة الربوية وهناك عناصر أخرى مثل ضرورة أن تنطلق كل المعاملات المصرفية من قاعدة الشراء والبيع للبضائع والخدمات الواقعية وعدم التعامل في تجارة شراء وبيع الأموال أو مستحقات مالية بعيدة عن المعاملات الواقعية .
وقال: كما أن المصارف الإسلامية لا تسمح بالاستثمارات المالية في مجالات محرمة شرعاً ، مثل الكحول والمراهنات وكل الأنشطة المخالفة للقيم الإسلامية ويتفق الجميع على أمر واحد وهو أن الأزمة المالية تدفع إلى تغيير في السياسة الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أنه قد يبدو أسلوب المصارف الإسلامية لأول وهلة وكأنه غريب أو دخيل غير أنه في الواقع قريب جداً من التعامل المصرفي الأخلاقي.
وقد ازداد عدد البنوك الإسلامية في أوروبا بشكل ملحوظ خلال الألفية الجديدة ، وتقدر اليوم قدرتها المالية بقيمة 800 مليار دولار في أوربا.
وكالة الأنباء البحرينية بـ"تصرف"
